به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد دیه کشور،‌ تشکیل پرونده‌های متعدد در دستگاه قضایی و استمداد مردم از مسئولان برای ملزم کردن شرکت‌های بیمه خصوصی برای عمل کردن به تعهدات قانونی درباره پرداخت دیه و خسارت‌های ناشی از تصادفات، بیانگر افزایش نارضایتی مردم و سرگردانی آن‌ها از برخی بیمه هاست.

شاکیان برخی بیمه‌های خصوصی مدعی هستند که مسئولان و مدیران این شرکت‌ها قانون را نادیده می‌گیرند و به راحتی از کنار مواد قانونی عبور می‌کنند، به گفته شاکیان، برخی شرکت‌های بیمه خصوصی قانون پرداخت خسارت ۱۵روز پس از تکمیل مدارک و صدور حکم قطعی از سوی دستگاه قضایی را رعایت نمی‌کنند و حتی در برخی از موارد نیز چک‌های پرداخت خسارت و دیه را تا بیش از ۲۰ماه پس از تکمیل مدارک برای خسارت دیدگان صادر می‌کنند.

آن‌ها در حالی از عمل به تعهدات از سوی بیمه گران ناراضی هستند که ادعا می‌کنند بیمه‌ها بی‌رحمانه حق و حقوق آن‌ها را تضییع می‌کنند و کسی نیز به درخواست‌های مردم توجهی نمی‌کند.

پدر دختری که طی یک سانحه رانندگی به شدت مجروح شده است ضمن تسلیم شکوائیه‌ای به دستگاه قضایی، عنوان کرد: با توجه به گذشت ۳۰ماه از وقوع تصادف هنوز نتوانسته‌ام برای درمان دخترم اقدام کنم.

وی اضافه کرد: به همراه دخترم از طریق بیمه و برای انجام امور کار‌شناسی به تهران رفته و در تاریخ 92.12.15 بازگشتیم اما تاریخ دریافت چک را 93.8.15 نوشته‌اند که این امر مشکلات زیادی را در زندگی‌ام به وجود آورده است، ولی دم دختر دیگری که در تاریخ 90.4.19 و در پی سانحه رانندگی جان خود را از دست داده است نیز با ابراز نارضایتی از این وضعیت، به دستگاه قضایی پناه برده و می‌گوید: حکم قطعی دادگاه درباره این تصادف صادر شده است که در پرونده بیمه وی منعکس است اما متاسفانه با مراجعه مکرر به بیمه از پرداخت دیه به ورثه مرحوم امتناع می‌کنند که موجب واردآمدن ضرر و زیان زیادی شده است.

«م. پ» اضافه کرد: مسئولان و مدیران بیمه از ادای دین خود امتناع می‌کنند به همین خاطر نیز از دستگاه قضایی می‌خواهم شرکت بیمه مذکور را به پرداخت دیه به طور کامل ملزم کند.

مقصر یک سانحه تصادف نیز که به تحمل زندان از سوی دادگاه به دلیل پرداخت نکردن دیه در حق مصدوم محکوم شده است نیز می‌گوید: پس از آنکه رای قطعی دادگاه مبنی بر پرداخت دیه در حق مصدومان به یکی از شرکت‌های خصوصی بیمه اعلام شد، بیمه مذکور بنا به دلایلی از پرداخت آن خودداری کرده است که اکنون با گذشت ۲سال از موضوع و با توجه به اینکه بیمه به مکاتبات پاسخی نداده است، شاکی (مصدوم) بازداشت مرا از دستگاه قضایی خواستار شده که این امر نیز مورد موافقت دادگاه قرار گرفته است و در حالی که مدارک اینجانب کامل است باید به خاطر عمل نکردن بیمه به تعهدات قانونی، زندانی شوم و از سوی دیگر نیز فرد مصدوم با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

همچنین اولیای دم مردی که در حادثه تصادف جان باخته است می‌گویند شکایتی را علیه زنی به نام «م. آ» به اتهام قتل غیر عمد بر اثر رانندگی مطرح کردیم که پس از طی مراحل قانونی حکم قطعی مبنی بر محکومیت وی به پرداخت دیه کامل صادر شد اما با وجود ارائه مدارک کامل، به خاطر تاخیر در اجرای حکم و پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه بلاتکلیف و سرگردان مانده‌ایم.

یک مقام مسئول در اجرای احکام دادگستری خراسان رضوی نیز در پاسخ به سوال خراسان مبنی بر نارضایتی مردم از عمل نکردن شرکت‌های بیمه خصوصی به تعهدات قانونی می‌گوید: نمونه‌های زیادی از نارضایتی مردم در این باره به اجرای احکام گزارش شده است که بیانگر عمل نکردن برخی شرکت‌های بیمه به تعهدات قانونی است.

وی با اشاره به ماده ۲۸ اصلاح قانون بیمه اجباری و مسئولیت مدنی افزود: تاخیر در اعمال مقررات قانونی موجب سلب اعتماد عمومی از سیستم بیمه‌ای کشور می‌شود و دادسرای مشهد این گونه اعتراضات را از طریق مراجع ذی صلاح پی گیری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در موارد متعددی شرکت‌های بیمه به بهانه‌های مختلف حاضر به انجام تعهدات قانونی خود نیستند که در برخی موارد موجب زندانی شدن فرد مقصر در سانحه رانندگی می‌شود که خود آثار زیانباری در پی دارد و همچنین باعث بلاتکلیفی زیان دیده می‌شود.

وی افزود: طبق مواد قانونی بیمه‌ها باید ۱۵روز پس از تکمیل مدارک و ارائه رای قطعی دادگاه، خسارت‌های زیان دیده را پرداخت کنند درحالی که گاهی این موارد ماه‌ها به طول می‌انجامد.

انتهای پیام/